مذكرة خاصة من وزارة الداخلية تستنفر رجال السلطة بمختلف درجاتهم‎

12 أكتوبر 2017 آخر تحديث : الخميس 12 أكتوبر 2017 - 12:52 مساءً

الخبر 24

تلقت مختلف الولايات و العمالات بالمملكة المغربية بحر هذا الأسبوع مذكرة خاصة من وزارة الداخلية تتضمن مجموعة من النقاط العاجلة التي يتطلب على الولاة والقياد و العمال تنفيذها و مراسلة الوزارة بشأنها.

اقرأ أيضا...

و حسب مصادر مطلعة، فقد راسل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية كافة العمالات بالمغرب من أجل تبليغ عمالها و مسؤوليها الترابيين بضرورة إحصاء جميع الامتيازات المادية و العينية التي يستفيد منها رجال السلطة التابعين لها.

و استنادا لذات المصدر، فتروم وزارة الداخلية من خلال هذا القرار لوضع حد للتسيب و العشوائية التي كانت تطبع استغلال امتيازات الدولة سواءا من حيث السكن الوظيفي أو سيارات الخدمة و ما يرافقهما من خدمات يتم تأدية مقابلها عن طريق ميزانية الوزارة.

المذكرة المستعجلة و الصارمة التي وقعها لفتيت استنفرت مختلف رجال السلطة بالمغرب و الذين بدؤوا يتحسسون مخاطر غضبة وزارية قد تعصف بمستقبلهم المهني في ظل الخروقات الكثيرة التي يقوم بها عدد من رجال السلطة الإدارية بالمغرب.

و كانت مصالح وزارة الداخلية قد كشفت في تقرير سابق لها بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات التي يستعملها رجال السلطة مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي ولا يسكنها أي من المسؤولين، بالرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا.

و تجدر الإشارة إلى أن لجان تفتيش خاصة من وزارة الداخلية تعكف خلال الأسابيع الأخيرة على إنجاز مجموعة من التقارير تهم خروقات بعض المسؤولين الترابيين من ولاة و عمال و باشاوات و قياد و أعوان سلطة بعدد من مناطق المملكة راكموا ثروات مشبوهة و اصبحوا يملكون عقارات و امتيازات تثير الكثير من الريبة ، و يتوقع أن يتخذ في حقهم عقوبات صارمة بعد انتهاء اللجنة من إعداد تقاريرها.

المصدر - هبة بريس

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :إن شبكة العيون 24 الإخبارية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.