مصلحة الشرطة القضائية بتاوريرت تستمع إلى الجزائري عدلان بن تونس ومن معه في شأن تزوير وثيقة إدارية

9 أغسطس 2017 آخر تحديث : الأربعاء 9 أغسطس 2017 - 11:43 صباحًا

عبد القادر بوراص

مصلحة الشرطة القضائية بتاوريرت تستمع إلى الجزائري عدلان بن تونس ومن معه في شأن تزوير وثيقة إدارية

اقرأ أيضا...

بتعليمات من النيابة العامة ، استمعت مصلحة الشرطة القضائية بتاوريرت ، يوم الجمعة 04 غشت الجاري ، في محضر رسمي ، إلى كل من الجزائري خالد عدلان بن تونس ومحمد غنبو ، في شأن تزوير وثيقة إدارية صادرة عن قسم التوثيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مؤرخة ب 21 / 01 / 2013 ، عبارة عن شهادة تشير إلى أن عدلان خالد بن تونس هو شيخ الطريقة العلاوية الشادلية الدرقاوية ، وذلك وفق بحث في علم الطرق الصوفية منذ سنة 1975 ، وهي عملية فسرها شرفاء الطريقة الصوفية العلوية المغربية بأنها تمهيد الطريق للاستيلاء على مختلف الزوايا التي تنضوي تحت لواء ‘’الطريقة الصوفية العلوية المغربية’’ المنتشرة عبر ربوع الوطن .

كما استمعت مصلحة الشرطة القضائية بتاوريرت ، يوم الإثنين 07 غشت الجاري ، إلى المسمى عبد الله خطار المنحدر من تاوريرت ، في الموضوع ذاته ، في انتظار الاستماع أيضا إلى زميله حسن الياسيني المقيم بطنجة .

الوثيقة المزورة تبرز بجلاء المحاولات الجزائرية المكثفة لاختراق المغرب عبر الجانب التصوفي ، باعتبار الوثيقة المزورة كضوء أخضر تسمح لصاحبها بتنظيم أنشطة داخل التراب المغربي بكل حرية ، وتمنحه أحقية تعيين من شاء من المقدمين وعزل الذين لا يخدمون أجندته .

الأمر لم يستسغه شرفاء الطريقة الصوفية العلوية المغربية من مقدمين ومريدين بمختلف المدن المغربية ، الذين انتفضوا محتجين لينبهوا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باعتبارها المسؤولة الأولى على الجانب الديني بالمغرب ، إلى خطورة الموقف ، خاصة بعد أن أكدت وزارة الأوقاف بأن الوثيقة الإدارية المشار إليها غير صادرة إطلاقا عنها ، بل هي مزورة أساسا وشكلا ومضمونا ، مشيرة في ذات الوقت بأنه ليس هناك أي مسؤول يحمل اسم الموقع عليها ، لا مركزيا ولا جهويا أو إقليميا ، مما دفع شرفاء الزاوية الصوفية العلوية المغربية إلى رفع شكاية تظلم إلى وزير الأوقاف ، يلتمسون منه التدخل العاجل مع المصالح المختصة ، في شأن إقدام الجزائري المقيم بالديار الفرنسية ، خالد عدلان بن تونس ، على تزوير هاته الشهادة ، معززين موقفهم الصلب بمقتضى المادة 2 من المقتضيات القانونية الواردة بالظهير الشريف رقم 1.9.236 الصادر 23 فبراير 2010 المتعلق بمدونة الأوقاف ، والتي تنص ” يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أمير المؤمنين ، ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها . وكذا المادة 50 من المدونة ذاتها التي نصها ”… تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها” .

وأشار شرفاء الطريقة الصوفية العلوية المغربية في شكايتهم التي تتوفر ”تاوريرت بلوس” على نسخة منها ، إلى أن المعني بالأمر (خالد عدلان بن تونس) ، قد تمادى في تنصيب نفسة شيخا لهاته الزاوية ، ومنح نفسه صلاحيات خلع مقدميها وتعويضهم بأشخاص لا علاقة لهم بها ولا حتى بالجانب الديني الروحاني التصوفي ، وذلك من خلال تفعيل مساطر الإفراغ في حق المقدمين الرئيسيين عن طريق محاكم المملكة ، بدون سند قانوني أو موجب حق ، انطلاقا من الديار الفرنسية بواسطة شرذمة من الوسطاء الانتهازيين الذين أبانوا عن تجردهم من الغيرة الوطنية وسعيهم الحثيث وراء المادة ، بحسب تعبير الشكاية المذكورة .

شرفاء الطريقة الصوفية العلوية المغربية ينتظرون إنصافهم والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال الجانب الصوفي الروحاني لتحقيق أجندته الشخصية .

وستجدون أسفله نسخة لكل من الوثيقة المزورة (إشهاد) وتأكيد وزارة الأوقاف بأنها مزورة .

المصدر - تاوريرت بلوس

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :إن شبكة العيون 24 الإخبارية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.